به گزارش خبرنگار مهر، تعیین نرخ خدمات حسابرسی و اختلاف بر سر میزان حق‌الزحمه این خدمات، به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز میان شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی تبدیل شده است؛ به‌طوری که از یک سو شرکت‌ها نسبت به افزایش هزینه‌های حسابرسی اعتراض دارند و از سوی دیگر، مؤسسات حسابرسی معتقدند رشد هزینه‌های نیروی انسانی، بیمه، اجاره و سایر مخارج تخصصی، ضرورت بازنگری در نرخ خدمات را ایجاد کرده است. این اختلاف در شرایطی مطرح می‌شود که کیفیت حسابرسی و اعتبار صورت‌های مالی، از مؤلفه‌های مؤثر بر شفافیت اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران به اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود.
غلامرضا شجری، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با دفاع از مبانی قانونی تعیین حداقل حق‌الزحمه حسابرسی، افزایش این نرخ‌ها را متناسب با رشد هزینه‌های عمومی و الزامات قانونی دانست و هشدار داد که حذف یا کاهش دستوری کف نرخ‌ها می‌تواند به رقابت ناسالم قیمتی، افت کیفیت رسیدگی‌ها و تضعیف اعتماد عمومی به گزارش‌های مالی منجر شود. وی در عین حال تأکید کرد که به جای مداخله مکانیکی در نرخ‌گذاری، باید نظارت بر کیفیت خدمات و انضباط بازار حسابرسی تقویت شود.
افزایش هزینه‌های حسابرسی در امتداد تورم و رشد دستمزدها
شجری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش حق‌الزحمه خدمات حسابرسی و تعیین کف نرخ برای آن، کمتر به روند افزایش دستمزدها در سایر مشاغل تخصصی توجه می‌شود، اظهار کرد: برای بررسی این موضوع باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت و پرسید آیا پزشکان، وکلا، مهندسان مشاور و طراحان ارشد نیز در سال‌های اخیر نرخ خدمات خود را ثابت نگه داشته‌اند؟
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های عمومی و دستمزدها افزود: دستمزد مشاغل آزاد و تخصصی متناسب با تورم عمومی و نرخ‌های مصوب دستمزد تعدیل می‌شود و هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، بیمه، نرم‌افزارهای تخصصی و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص نیز افزایش یافته است.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: افزایش دستمزد کارگران و کارمندان و رشد هزینه‌های سربار در سایر فعالیت‌های اقتصادی پذیرفته شده است، اما زمانی که موضوع جبران خدمات حسابرسان مطرح می‌شود، انتظار می‌رود نرخ‌ها بدون توجه به تغییرات اقتصادی ثابت بماند.
مبنای قانونی تعیین حداقل حق‌الزحمه حسابرسی
شجری درباره مبنای تعیین کف حق‌الزحمه حسابرسی و انتقادهایی که این موضوع را نوعی انحصار صنفی می‌دانند، گفت: تعیین حداقل نرخ خدمات حسابرسی، تصمیمی خودخواسته برای ایجاد انحصار صنفی نیست، بلکه پاسخی به الزامات قانونی و شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت مؤسسات حسابرسی است.
وی با بیان اینکه نرخ پایه حسابرسی از افزایش‌های قانونی حقوق و دستمزد تأثیر می‌پذیرد، توضیح داد: آیین‌نامه مربوط به این موضوع در چارچوب اختیارات قانونی و تکالیف اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی تدوین شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تأکید کرد: بنابراین، تعرفه حسابرسی عددی سلیقه‌ای نیست، بلکه برآیند الزامات قانونی مرتبط با نیروی کار و هزینه‌های فعالیت اقتصادی است.
نرخ‌شکنی در حسابرسی می‌تواند کیفیت رسیدگی‌ها را کاهش دهد
شجری در ادامه درباره پیامدهای کاهش یا حذف حداقل نرخ‌های حسابرسی اظهار کرد: نگاه دستوری به کاهش یا حذف کف نرخ‌ها می‌تواند یک خطای راهبردی باشد و پیامدهای آن فراتر از بازار خدمات حسابرسی، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به ماهیت تخصصی خدمات حسابرسی افزود: حسابرسی را نمی‌توان مانند یک کالای معمولی در نظر گرفت که صرفاً بر اساس قیمت پایین‌تر انتخاب شود؛ زیرا این حرفه یکی از آخرین لایه‌های نظارت بر سلامت مالی شرکت‌ها و اعتبار اطلاعات ارائه‌شده به ذی‌نفعان است.
شجری هشدار داد: اگر رقابت میان مؤسسات حسابرسی به نرخ‌شکنی غیرمنطقی منجر شود، برخی مؤسسات برای ادامه فعالیت و حفظ مشتریان ممکن است ناچار شوند زمان رسیدگی به حساب‌ها را کاهش دهند، آزمون‌های کلیدی را حذف کنند یا از نیروهای کم‌تجربه‌تر استفاده کنند.
شایان ذکر است آزمون‌های حسابرسی مجموعه‌ای از بررسی‌ها و روش‌هایی است که حسابرسان برای اطمینان از صحت اطلاعات مالی، شناسایی اشتباهات و کشف موارد احتمالی تخلف یا انحراف در صورت‌های مالی انجام می‌دهند. کاهش این بررسی‌ها می‌تواند احتمال شناسایی‌نشدن خطاها و ضعف‌های مالی شرکت‌ها را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه پیامد چنین روندی به سهامداران خرد، نظام بانکی و در نهایت منابع عمومی اقتصاد منتقل می‌شود، گفت: هزینه‌ای که در ظاهر با کاهش حق‌الزحمه حسابرسی صرفه‌جویی می‌شود، ممکن است در ادامه به بهای تضعیف شفافیت مالی و کاهش اعتماد به گزارش‌های حسابرسی تمام شود.
ضرورت تمرکز بر نظارت کیفی به جای مداخله در نرخ‌گذاری
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در تشریح راهکار مدیریت اختلافات بر سر حق‌الزحمه حسابرسی اظهار کرد: راه‌حل این موضوع، تضعیف استقلال حرفه حسابرسی نیست و دولت و نهادهای حاکمیتی می‌توانند در تعامل با جامعه حسابداران رسمی، به جای مداخله در نرخ‌گذاری مکانیکی، نظارت بر کیفیت خدمات و انضباط بازار را در اولویت قرار دهند.
شجری افزود: صیانت از تعرفه عادلانه حسابرسی صرفاً به معنای دفاع از درآمد حسابرسان نیست، بلکه به حفظ کیفیت گزارش‌های مالی و جلوگیری از انتشار گزارش‌های صوری و کم‌عمق کمک می‌کند.
وی تأکید کرد: هزینه ناشی از ضعف کیفیت گزارش‌های حسابرسی و خدشه‌دار شدن شفافیت مالی می‌تواند به‌مراتب بیشتر از هزینه پرداخت حق‌الزحمه مصوب باشد و به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که هم امکان فعالیت اقتصادی شرکت‌ها حفظ شود و هم استقلال و کیفیت حرفه حسابرسی آسیب نبیند.
نظر شما